به نقل از «اقتصاد آنلاین»

افزایش تولید، بدون اصلاح قیمت تنها به معنای افزایش زیان خودروسازان است

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۴۸۲۷

به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛ بحث افزایش تولید خودروسازان همواره از سوی وزارت صمت مطرح بوده و رسیدن به هدف ۱.۵ میلیون دستگاهی در حالی در هاله ای از ابهام قرار دارد که حتی رسیدن به این آمار نیز می تواند بار سنگینی بر دوش خودروسازان باشد. یکی از موضوعاتی که کارشناسان در خصوص این افزایش تولید مطرح می کنند تداوم فروش با زیان خودروها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زیانی که با افزایش تولید بیشتر می شود و بار مالی سنگینی به خودروسازان تحمیل می کند.

اقتصادآنلاین در گفتگو با مرتضی شجاعی به بررسی برخی ابعاد زیاندهی تولید خودروسازان پرداخت.

شجاعی، کارشناس صنعت خودرو در ابتدا و در مورد دلایل زیانده بودن تولید خودرو در کشور گفت: زیاندهی خودروسازان در چند بعد قابل بررسی است. در بحث کلان قیمت گذاری دستوری یکی از دلایل زیانده بودن خودروسازان محسوب می شود به گونه ای که در کشور هیچ الگوریتم مشخص و مناسبی برای افزایش قیمت خودرو در کشور با توجه به شرایط تورمی نداریم.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: عمده دلیل زیانده بودن خودروسازان به نحوه قیمت گذاری شورای رقابت در سال ۹۹ باز می گردد. در روند قیمت گذاری، قیمت اعلامی خودروهایی با سال پایه پایین تر عمدتا کمتر از قیمت تمام شده خودروها بود درحالیکه خودروهای به روزی همچون دنا قیمت مصوب نسبتا متنساب تری با هزینه های تولید خودروساز دارند.

وی در ادامه در خصوص نامعقول بودن نحوه قیمت گذاری شورای رقابت گفت: قیمت پژو ۲۰۶ در ایران خودرو چیزی حدود ۱۶۰ میلیون تومان مصوب شده است درحالیکه خودرویی همچون کوییک R در سایپا قیمتی حدودا ۱۷۰ میلیون تومان دارد. این اختلاف قیمت و بالاتربودن قیمت کوییک نسبت به پژو ۲۰۶ درحالی است که مشخصا هزینه تولید پژو ۲۰۶ از کوییک بالاتر است.

شجاعی در خصوص اصلاح قیمت ها و تاثیر آن بر روی صنعت خودرو گفت: به درست یا به غلط به دلیل فشارهای وارده به سیاست گذار هیچ اصلاح قیمتی صورت نگرفته است. اگر اصلاح قیمت ها صورت بگیرد، ممکن است معضلات دیگری که صنعت خودرو را درگیر کرده است همچون قرعه کشی و تقاضای کاذب بالا نیز برطرف یا حداقل کمرنگ شود.

وی در خصوص آمار افزایش تولید خودروسازان گفت: آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای مختلف در خصوص افزایش فروش و تولید خودرو بدون اصلاح ساختار قیمتی تنها به معنای افزایش زیان خودروسازان است.

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص دلایل عدم تغییر شیوه قیمت گذاری گفت: البته ممکن است در این بین منافعی نیز وجود داشته باشد. این منافع می تواند منافعی جناحی یا نهادی باشد به این معنی که مجموعه ای آنچنان هم با افزایش زیان انباشته خودروسازان مشکل نداشته باشد و از طرفی برای سازمان ها و تامین کنندگانی که قطعات مورد نیاز برای تولید خودرویی خاص و البته زیانده را تامین می کنند، توقف تولید چندان مطلوب نیست.

موضوعی که همواره از سوی وزارت صمت در توجیه عدم اصلاح قیمت ها مطرح شده غیر اقتصادی بودن تولید خودروسازان بوده که شجاعی در این خصوص به اقتصادآنلاین گفت: موضوعاتی همچون گران و غیر اقتصادی تولید کردن خودروسازان هم در بحث زیاندهی آن ها مطرح است. به عنوان مثال این موضوع کاملا مشخص است که تولید خودرو در چند سایت متفاوت با فواصل گاها چند صد کیلومتری غیر اقتصادی است. خودروسازان فعالیت های غیر اقتصادی دیگری نیز دارند که بخش خصوصی هرگز اجازه چنین فعالیت هایی را نمی دهد. در نتیجه موضوع تولید غیراقتصادی نیز برای خودروسازان ما مطرح است.

وی در ادامه گفت: تمامی این مباحث نافی قیمت گذاری دستوری نیست. من به هیچ عنوان نمی گویم که قیمت ها آزاد باشند اما می توان قیمت های مصوب را به گونه ای تنظیم کرد که بنگاه از فشار اقتصادی خارج شود. بدون شک زمانی که بنگاهی در شرایط فشار اقتصادی قرار داشته باشد کیفیت، تیراژ و ... آن نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به عنوان نمونه در بحث کاهش کیفیت قطعات این امکان وجود دارد که خودروسازان برای کاهش هزینه تمام شده قطعه از قطعه سازان چنین موضوعی را درخواست کرده باشند.

وی یکی دیگر از دلایل عدم تغییر قیمت ها را فشارها بر روی وزارت صمت عنوان کرد و گفت: فشار سیاسی همواره بر روی وزارتخانه هست و همین فشار و هزینه سیاسی موجب می شود تا وزارتخانه با وجود اطلاع از شرایط تولید و قیمت ها نسبت به اصلاح ساختار و روند اقدام نکند.

 

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ایران خودرو سایپا وزارت صمت قیمت گذاری دستوری تولید خودروسازان افزایش تولید تولید خودرو غیر اقتصادی صنعت خودرو قیمت گذاری اصلاح قیمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۴۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار قدس در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بیان داشت: مشکل این است آن هایی که فعالیتشان آشکار است، معمولا مشمول پرداخت مالیات می شوند ولی آن هایی که فعالیتشان زیر زمینی و یا مخفی است معمولا به نوعی از پرداخت مالیات فرار می کنند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در جهت افزایش مشارکت مردم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بیان داشت: تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی که فعالیتشان شفاف و آشکار است، باید مورد شمول مشوق‌های مالیاتی جدید شوند و این تغییر مهم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، کاری بسیار درست و دقیق در جهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم است. وقتی کار تولید مورد اقبال قرار گیرد، طبیعتا مشارکت مردم می تواند در آن بخش تولیدی افزایش پیدا کند.

حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: هر چقدر مشوق های مالیاتی در مناطق محروم و کم برخوردار بیشتر باشد و به خصوص از لحاظ زمانی مدت این معافیت‌ها زیاد باشد، باعث جلب توجه و گرایش افراد به سرمایه گذاری در آن مناطق می شود.

وی همچنین در انتقادی نسبت به لایحه بودجه 1403 گفت که دولت برای بودجه سال 1403 در بخش تبصره و احکام بودجه، این مساله را به صراحت نیاورده بود و بعد در جداول آورده است که کار درستی نیست و موجب شده است که زمان بررسی بودجه به درازا کشیده شده است.

حاجی دلیگانی در خصوص زمان بررسی لایحه « اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» یادآور شد که لایحه باید فرایند و مسیر خود را طی کند و زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به درگیر بودن صحن به بحث بودجه و برنامه هفتم مشخص نیست.

زهرا طوسی